قضايا و حوادث النيابة العمومية تفتح تحقيقا قضائيا في إضراب النقل وضد الأعوان الذين رفضوا أوامر التسخير
نشر في 16 جانفي 2015 (20:57)
قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس فتح تحقيق قضائي ضد كل من ستكشف عنه الأبحاث في التحريض والدعوة إلى إضراب وسائل النقل العمومي الذي تم تنفيذه على مدى 4 أيام حسب ما أفاد به وات اليوم الجمعة الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليطي.
وسيشمل التحقيق كذلك وفق المصدر نفسه الأعوان الذين رفضوا التسخير للعمل وفقا لمقتضيات المجلة الجزائية ومجلة الشغل التي تنص أحكامها على عدم تعطيل حرية العمل وذلك بناء على شكايات توصلت بها النيابة العمومية.
